يک فعال کارگري اعلام کرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني مي شود که تا پايان برنامه پنجم توسعه، حقوق کارگران و کارمندان همسان سازي شود. حميد حاج اسماعيلي، يک فعال کارگري در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به روند اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها در کشور اذعان داشت: به منظور اصلاح ساختار مقرر شده اجراي قانون هدفمندي يارانه ها طي يک دوره پنج ساله عملياتي شود. به همين منظور دولت بايد ضمن همسان سازي حقوق کارگران و کارمندان طي يک دوره پنجساله پايه مزدي کارگران رامتوقف کند. وي روند افزايش پايه مزدي کارگران را اجتناب ناپذير عنوان کرد و گفت: کارگران سراسر کشور طي هشت سال دوره جنگ تحميلي دچار عقب ماندگي مصوبه مزدي شدند که به منظور جبران اين عقب ماندگي بايد سقف حقوق کارگران متناسب با حقوق کارمندان افزايش يابد. اين فعال کارگري با اشاره به افزايش 300 تا400 درصدي قيمت حامل هاي انرژي تصريح کرد: روند فزاينده قيمت ها حامل هاي انرژي موجب افزايش 15 درصدي برخي اقلام مصرفي در کشور شده است. حاج اسماعيلي با تاکيد بر لزوم تامين مسکن مناسب براي کارگران کشور اذعان داشت: وزارت اقتصاد و وزارت کار بايد به منظور تامين معيشت کارگران به ويژه در زمان بيکاري پشتيباني هاي لازم را به عمل آورند. اين فعال کارگري يادآور شد: در حال حاضر يکي از ضروري ترين بخش هايي که بايد مورد توجه قرار بگيرد منافع و مستمري بيکاران است. وي ادامه داد: در کشورهاي صنعتي سيستم مستمري دهي بسيار نا مناسب است. اين فعال کارگري گفت: نظارت سازمان جهاني کار بر طرح هاي مستمري بيکاري با توجه به راه هاي مختلف تامين درآمد براي بيکاران و آنان که در حاشيه قرار دارند، اعمال مي شود.